عقد رئيس الحكومة الليبية وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول مع مراقبات الاقتصاد والتجارة في ليبيا.
وناقش الاجتماع عدد من المواضيع الخاصة بسير عمل المراقبات على مستوى ليبيا وأهمها وضع الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف في بنغازي وطرابلس والبيضاء، موضع التنفيذ بإعادة تبعية مراقبات الاقتصاد إلى ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
هذا وطلب وزير الاقتصاد والتجارة من المراقبات إقفال ميزانيتهم السنوية لسنة 2022 وأكد على دعمه المستمر لمراقبات الاقتصاد لتسيير أعمالها بالشكل المطلوب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
كما أوضح باشاغا أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لوضع آلية لدعم المواطنين للاستعداد لشهر رمضان المبارك.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً