الحكومة الليبية تدعو عمداء البلديات للإسراع في دراسة المشاريع

دعت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب برئاسة فتحي باشاغا، عمداء البلديات ورؤوساء المجالس التسييرية إلى الإسراع في دراسة المشاريع والبرامج ذات الأهمية وإحالة ملفاتها متكاملة إلى وزارة الحكم المحلي، في مدة لا تتجاوز منتصف الشهر القادم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة؛ وضمن مشروع “تنمية وطن” الذي أعلن عنه رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

وطالب وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، في خطاب لعمداء البلديات، بأن تستهدف المشاريع ذات الطابع المستعجل والضرورية في مجالات البنية التحتية وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وفي 5 أبريل الماضي، أعلن رئيس الحكومة المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إطلاق حكومته مشروع “تنمية وطن” لتنمية المشاريع الخدمية لمصلحة المواطن بقيمة مليار ونصف المليار دينار ليبي.

وقال باشاغا في مؤتمر صحفي: “إننا كحكومة ورغم الظروف والصعوبات والإمكانيات المحدودة، ومن خلال المبلغ الذي رصدناه كدفعة أولى للبلديات والمقدر بقيمة مليار ونصف دينار ليبي، نسعى بشكل كامل للحفاظ على الاستقرار وخدمة المواطن والقيام بعملنا على أكمل وجه”.

وتابع: “يسرني وفي هذا اليوم أن تعلن حكومتنا عن برنامج توزيع الميزانيات على البلديات في كل ربوع ليبيا ودون استثناء، عملاً ببرنامجنا الحكومي ولتحقيق خطوة إلى الإمام باتجاه تفتيت المركزية وتفعيل الإدارة المحلية ونشر مبدأنا الأساسي وهو العدل والإنصاف بين كل أبناء الشعب الليبي.. حيث سيتم تقسيم هذه الميزانية وفقا لعدد السكان والمساحة الجغرافية دون النظر إلى التوجه السياسي أو المناطق التي تتواجد بها الحكومة الموازية، وهذه دعوة صادقة لكل البلديات دون استثناء لتقديم برامجها ومشاريعها للحكومة وتفعيل هذه المبالغ واستخدامها لخدمة المواطن”.

واستطرد باشاغا قائلاً: “ونحن وإذ نأكد مرة أخرى أن من أهم أولوياتنا كحكومة لكل الليبيين هو تحقيق العدل والإنصاف وتفعيل قانون الإدارة المحلية، وتوزيع الايرادات بشكل عادل وشفاف وصريح على كل الليبيين دون تهميش أو إقصاء أو انتقام.. أيضاً رصدنا ميزانية بقيمة حوالي 100 مليون دينار ليبي لتوفير أدوية أدوية لمرضى الأورام والكلى وعدد من الأمراض المزمنة الذين تم حصرهم من خلال المنظومة التي أعدتها حكومتنا”.

وأوضح باشاغا أن الحكومة قامت بالعمل من خلال جزء من مبلغ 1.5 مليار دينار ليبي على تشكيل 3 لجان للأزمة جنوبية وشرقية وغريبة حيث خصص للجنة الأزمة بالمنطقة الغربية ما قيمته 200 مليون دينار ليبي، صُرِفت في معالجة عدد من المختنقات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من المشاكل، بينما كان للجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية بمبلغ قيمته 150 مليون دينار ليبي، كذلك صرفت في حل عدد من المختنقات المستعجلة في عدد من القطاعات، بينما منحت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية مبلغ 75 مليون دينار ليبي لمعالجة نفس المشاكل والمختنقات أيضا.