قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة مسؤول الشؤون المالية ومدير سابق لمكتب المراجعة الداخلية ومساعد المراقب المالي بوزارة الصحة، وحبسهم مدة سنة واحدة مع النفاذ.
وذكر مكتب النائب العام في منشور له أمس، أن نتائج فحص الوثائق الإدارية، والمالية المتعلقة بتوريد معدات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية الرياينة، أثبتت تعمد المتهمين قبول وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية بقيمة 4 ملايين و612 ألف و408 دنانير.
وتأكد للمحقق إساءة هؤلاء الموظفين السابقين، لسلطات الوظيفة لغرض تحصُّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً