الجزائر تندد بعزم المغرب مصادرة عقارات تابعة لها في الرباط

أدانت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الأحد، “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان”، وفق وصفها، عقب نشر موقع “مغرب إنتليجنس” يوم الجمعة الماضي، ما مضمونه أن الحكومة المغربية قررت “مصادرة العديد من العقارات والأراضي التابعة للدولة الجزائرية” في العاصمة المغربية “لأغراض توسيع مبان خدمية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية بالرباط”.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، قالت الخارجية الجزائرية، أن “المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان”.

ويشمل القرار المغربي نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا”، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي”، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون”، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة, كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة, سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في أغسطس 2021، منددة بسلسلة من “الأعمال العدائية” من قبل جارتها، لا سيما في ما يتعلق بالصحراء الغربية والتطبيع مع إسرائيل.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80% من الصحراء الغربية منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكنه لم ينفذ.