استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا، “إينيس شوما” والوفد المرافق له، حيث ناقش الطرفان مجموعة من القضايا والملفات ذات التعاون والاهتمام المشترك.
وتضمن اللقاء “استعراض ومناقشة أبرز ملفات العمل المشترك، بالإضافة إلى الركائز التي يتم العمل عليها مع وزارة الحكم المحلي ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في ليبيا”.
وقدم التومي، لمحة شاملة عن الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة مع المنظمات والوكالات التابعة للبعثة، مشيراً إلى “الركائز الأساسية التي تقودها الوزارة ضمن إطار عمل الأمم المتحدة، والمتعلقة ببناء السلام والتغير المناخي”.
واستعرض “مسيرة عمل الوزارة لاسيما فيما يتعلق بملفات نقل الاختصاصات، وتفعيل الإيرادات المحلية، ومنح البلديات المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، مشيراً إلى أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تهيئة البيئة الملائمة أمام البلديات لتمكينها من تحديد احتياجاتها وترتيبها أولوياتها وإدارة اختصاصاتها”.
و أشار إلى “جهود الوزارة المبذولة في استكمال برنامج نقل الاختصاصات، موضحاً بأن الوزارة قد انتهت من رسم خطتها لنقل اختصاص الرعاية الصحية الأولية للبلديات وبدأت فعلياً في الإجراءات التنفيذية بالخصوص، مشيراً إلى أن هذا الملف يحتاج إلى دعم فني كبير من وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بهذا الشأن”.
وأكد التومي، بصفته رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، أن “ملف الجانب الوقائي للطوارئ والتدخل والاستجابة السريعة يتطلب العمل عليه بشكل مشترك، ويستدعي اجتماعات مكثفة مع البعثة على المستوى الفني والتوجيهي”.
من جهته، أعرب نائب الممثل الخاص للأمين العام، عن شكره وتقديره “للتومي”، على ما قدمه من معلومات حول ملفات العمل المشترك، مبدياً “استعداد البعثة التام لتقديم كل الدعم المطلوب في مختلف المجالات، وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين”.
وأشار إلى أن “الملفات التي تعمل وتشرف عليها وزارة الحكم المحلي تترابط كثيرا مع أعمال البعثة، موضحاً بأنه تم إخطاره من قبل الممثل السابق بأن هناك عمل كبير أنجز في ملف النزوح الداخلي مؤكدا بأن هناك جهوداً كبيرة بذلت في هذا الملف وكللت بالنجاح مبينا قرب إقفال الملف”.
وأكد الطرفان على “ضرورة تكثيف اجتماعات الفرق المتخصصة لتحقيق مستهدفات الاطار العام”.
اترك تعليقاً