عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمدينة جدة السعودية، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمناقشة الإجراءات تجاه تداعيات حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي جرت في دولة السويد أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وعُقِد الاجتماع بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ موقف موحد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال حسين طه: “للأسف، في اليوم الأول من تلك المناسبة الميمونة، عندما كان جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم يحتفلون، تم ارتكاب عمل حقير من تدنيس المصحف الشريف خارج المسجد المركزي في ستوكهولم، عاصمة السويد”.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة الرد المناسب على ذلك الإجراء.
وأكد حسين طه “الحاجة إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن أفعال تدنيس المصحف الشريف والإساءة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والرموز الإسلامية ليست مجرد حوادث إسلاموفوبيا عادية”.
كما شدّد على “ضرورة إرسال تذكير مستمر إلى المجتمع الدولي بشأن التطبيق العاجل للقانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية”.
ومزق سويدي يُدعى سلوان موميكا، يوم الأربعاء، نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحت الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج إثر قرار قضائي.
وأقدم هذا الشخص المتطرف على فعلته أمام نحو 200 شخص مسلم، حيث مزق صفحات من المصحف ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في صفحات القرآن الكريم وأشعل فيه النار، في حين ردد بعض الحاضرين “الله أكبر!” باللغة العربية احتجاجًا على ما يحدث، فيما حاول شخص إلقاء حجر، فاحتجزته الشرطة بسبب ذلك.
وكانت الشرطة السويدية قد أعلنت في وقت سابق، أنها صرحت بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كما جاء الضوء الأخضر لمحرقي القرآن الكريم، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تُنظم لإحراق المصحف الشريف، بعدما أدى إحراق القرآن أمام السفارة التركية في يناير، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية.
اترك تعليقاً