أعلنت مراقبات التربية والتعليم في عدد من البلديات استئناف الدراسة اعتبارًا من الأحد 22 نوفمبر 2026، بعد توقف العملية التعليمية لأكثر من شهرين ونصف، وسط تأكيدات بضرورة عودة المعلمين والطلاب إلى المؤسسات التعليمية، بالتزامن مع استمرار المطالب المتعلقة بتحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم المهنية والمعيشية.
وفي بيان صادر عنها، دعت التربية والتعليم ببلدية صبراتة المعلمين والمعلمات والتلاميذ والطلاب وأولياء الأمور إلى استئناف الدراسة والعودة إلى المؤسسات التعليمية الأحد، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحمل المسؤولية تجاه الطلاب ومستقبلهم، والحفاظ على ما تبقى من العام الدراسي بعد الظروف الاستثنائية التي أدت إلى توقف الدراسة.
وأكدت الجهة التعليمية في صبراتة دعمها لمطالب المعلمين المشروعة، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، مشددة على أن كرامة المعلم واستقرار حياته يمثلان أساسًا لاستقرار العملية التعليمية وجودتها.
وفي الوقت نفسه، شدد البيان على أن حق التلاميذ والطلاب في التعليم أصيل ولا ينبغي أن يتحملوا تبعات الأزمة، موضحًا أن المعلم والمتعلم ليسا طرفين متعارضين، وأن الدفاع عن حقوق المعلمين لا يعني الوقوف ضد الطلاب، كما أن ضمان حق الطلاب في التعلم لا ينتقص من حقوق المعلمين.
وأوضحت التربية والتعليم بصبراتة أن العودة إلى الدراسة خلال الفترة المخصصة للامتحانات لا تعني التنازل عن المطالب أو التراجع عنها، بل تمثل مهلة مسؤولة لمنح الجهات المعنية فرصة لاستكمال الإجراءات اللازمة والوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين، مع استمرار التمسك بالحقوق إلى حين معالجتها بجدية وإنصاف.
وأشار البيان إلى أن إجراء الامتحانات واستكمال الاستحقاقات الدراسية لن يكونا مبررًا لتجاهل مطالب المعلمين أو تجاوزها، معتبرًا أن الحفاظ على مستقبل المتعلم يستلزم أيضًا ضمان الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة والإنصاف لمعلميه.
كما دعا البيان إلى فتح أبواب المؤسسات التعليمية واستئناف الدراسة دون اعتبار ذلك إغلاقًا لملف الحقوق، مؤكدًا أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة نحو إنصاف المعلم تمثل بادرة إيجابية ينبغي البناء عليها، مع مواصلة المطالبة بتنفيذ الالتزامات وتحقيق المطالب.
وفي سياق متصل، أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية رأس الطبل استئناف العملية الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية التابعة لها الأحد 22 نوفمبر 2026، استنادًا إلى تعليمات مراقب التربية والتعليم والتوجيهات الواردة من وزارة التربية والتعليم.
وطالبت المراقبة جميع المعلمين بالالتزام بالمهام الموكلة إليهم والعودة إلى مؤسساتهم التعليمية، كما دعت أولياء الأمور إلى اصطحاب أبنائهم وتوجيههم إلى المدارس لاستئناف الدراسة.
ويأتي الإعلان عن استئناف الدراسة في أعقاب توقف تعليمي استمر أكثر من شهرين ونصف، وسط مطالب للمعلمين بتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم، وفي وقت تتجه فيه المؤسسات التعليمية إلى استعادة الدراسة واستكمال ما تبقى من العام الدراسي.
وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بيانًا دعت فيه المعلمين والمعلمات إلى العودة إلى مدارسهم واستئناف العملية التعليمية، مؤكدة أن ممارسة العمل النقابي لا تمنح النقابات صلاحيات إدارية أو تأديبية لمعاقبة المعلمين بسبب مواقفهم من الدعوات النقابية.
وشددت الوزارة على احترامها للعمل النقابي ودوره في الدفاع عن حقوق المعلمين والمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، موضحة أن هذه الحقوق مكفولة بموجب التشريعات النافذة، وأن الاختلاف مع توجهات النقابة العامة لا يجيز اتخاذ إجراءات وظيفية بحق المعلمين.
وأكدت الوزارة أن النقابة ليست جهة إدارية أو تأديبية مخولة بمعاقبة المعلمين أو اتخاذ إجراءات وظيفية ضدهم بسبب ممارسة عملهم أو اختيارهم عدم الاستجابة لدعوات نقابية، مشيرة إلى أن أي محاولات لاتخاذ إجراءات غير قانونية بحقهم ستحال إلى الجهات المختصة للنظر فيها وفق التشريعات النافذة.
وجددت الوزارة تأكيدها أن مطالب المعلمين وحقوقهم تحظى باهتمامها ومسؤوليتها، وأن أبواب الحوار والتفاهم مفتوحة لمعالجة مختلف القضايا، مع التشديد على أن مصلحة الطلاب وحقهم في التعليم واستقرار المؤسسات التعليمية يجب أن تبقى أولوية.
وخاطبت الوزارة المعلمين والمعلمات بالتأكيد أن العودة إلى مقاعد العمل لا يجوز أن تكون سببًا لمعاقبتهم وظيفيًا من أي جهة نقابية، معتبرة أن التعليم مسؤولية وطنية وأن استئناف الدراسة مسؤولية مشتركة.
ويأتي بيان الوزارة في سياق الجدل بشأن الدعوات النقابية المتعلقة بعمل المعلمين واستمرار الدراسة، وسط تأكيد رسمي على ضرورة حماية حقوق المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية.





