بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو أوضاع أطفال الفئات الخاصة وآليات تطوير الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم، بالتزامن مع مشاركة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالوزارة في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، من خلال تنظيم حوارية تناولت حماية الأطفال من العنف وتوفير البيئات التعليمية الآمنة والداعمة.
وعقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو اجتماعًا ضم مدير إدارة رياض الأطفال، ومدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، لاستعراض أوضاع أطفال الفئات الخاصة ومناقشة الآليات الكفيلة بتطوير الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لهم، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل المؤسسات التعليمية المهتمة بهذه الفئة.
ووجّه الوزير بتشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح يتضمن الشروط والضوابط المنظمة لرياض الأطفال المخصصة للتدخل المبكر، وإدراجها ضمن الأطر التنظيمية والإدارية التابعة لإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة تلبي الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة العمرية وفق أعلى المعايير.
وفي سياق متصل، شاركت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، من خلال تنظيم حوارية بعنوان «حماية الأطفال من العنف وتوفير البيئات التعليمية الآمنة والداعمة».
وشهدت الحوارية حضور النقيب العام للأخصائيين الاجتماعيين، ومدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي، ومدير مكتب التعاون الدولي، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي، وكوادر متخصصة في المجالين النفسي والاجتماعي، وعدد من الفاعلين والمهتمين بملف رعاية الطفولة وحمايتها.
وسلطت الحوارية الضوء على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والقضائية والاجتماعية، لتعزيز آليات حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، وترسيخ مقومات البيئة المدرسية الآمنة التي تضمن نموًا سليمًا ومتكاملًا للطلاب على المستويين النفسي والاجتماعي.
وتأتي مشاركة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تفعيل دور الخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي، وتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات الوطنية والدولية، لبناء بيئات تعليمية حاضنة ومحمية وفق المعايير التربوية والإنسانية.
