البيان الختامي للملتقى التأسيسي للمصالحة الوطنية

اختُتِمت اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، بالعاصمة طرابلس.

وفي ختام أعمال الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، الذي رعاه وأشرف عليه المجلس الرئاسي الليبي، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وشاركت فيه عديد النخب، والخبرات الوطنية، من كل مدن ليبيا، أكد المشاركون على ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يناط به معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد الأحقاد والنزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متحاب متسامح.

كما أكد المشاركون في البيان الختامي للملتقى، على ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين، ودعوة كافة المنابر الإعلامية والدينية، والمدارس، والجامعات، ووسائل التواصل الاجتماعي، للشروع في نشر هذه الثقافة، والالتزام بكل ما يجنب الليبيين مشاعر الكراهية.

وتواصلت صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، أعمال جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني”، في يومه الثاني.

وحضر جلستي الصباح عضو المجلس الرئاسي السيد عبد الله حسين اللافي، وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جيراردو نوتو، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة الأممية جورجيت قاقون، وعدد من المختصين والمهتمين بمجال المصالحة الوطنية.

وتم في الجلسة الأولى مناقشة المحور الرابع حول صياغة معايير تولي مهام الهيئة الوطنية العليا للمصالحة وتحديد آلية الاختيار، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة أن تكون تركيبة المفوضية متنوعة وفق معايير وآليات تضمن عدم إقصاء أحد، وأن يكون اختيار القيادات بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو الايدولوجية، مؤكدين أن نجاح كل المشاريع الوطنية يتوقف على مدى اجتياز المختارين لاختبار الجدارة الوظيفية.

أما في الجلسة الثانية التي خصصت لتحديد السياسات العامة للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، فناقش الحاضرون مسألة الأخد بعين الاعتبار ما آلت إليه المشاريع التصالحية السابقة، من خلال بلورة نتائجها في مشروع موحد يمكن أن يضفي صبغة الاجماع لميثاق المصالحة الوطنية في ليبيا.

وفي مداخلة عبر تقنية “زووم” أكد مستشار منع نشوب النزاعات وبناء السلام من المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي روحي أفغاني، على دور الجهات غير الحكومية في المساعدة على تحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة المعنية بهذا المشروع.

وأضاف أن المصالحة الوطنية هي عملية فنية مهنية، وليست سياسية مشددًا على أهمية أن تكون عملية اختيار أعضاء المفوضية وفق معايير قابلة للقياس، وتكون كذلك تشمل أعضاء اللجان المنبثقة وليس قيادات المفوضية فقط، معتبرًا أن النزاهة والحيادية والتنوع هي من أهم المعايير.