البعثة الأممية تُدين الأعمال الاستفزازية ضد مؤسسة النفط

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التهديدات الأخيرة التي وجهتها جماعات مسلحة ضد المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها.

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إن المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة موحدة مستقلة وغير سياسية، ويجب أن تظل كذلك، تعمل لصالح جميع الليبيين.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال قد تُشكّل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ويمكن أن يتعرض المسؤولون عنها لعقوبات.

وأضاف البيان: “لقد تعرض إنتاج النفط الليبي بالفعل لانتكاسات خطيرة في عام 2020 بسبب الحصار النفطي المطول الذي تم رفعه قبل ثلاثة أشهر فقط، والذي أدى إلى خسارة لا يمكن تعويضها بلغت 11 مليار دولار في المبيعات.. وعلى الصعيد الوطني، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط بسرعة من إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية”.

ونوهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أنه ينبغي دعم المؤسسة الوطنية للنفط لا تقويضها.

وفي وقت سابق، أدانت المؤسسة الوطنية للنفط بأشد العبارات ما وصفتها بـ”المحاولات البائسة” من قيام جماعة مسلحة تحت رداء الشرعية بتدخل بذيء مكشوف البواعث وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط، بحسب نص بيان المؤسسة.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط هذه الجماعة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أفرادها المتورطين في الابتزاز.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها على تواصل مع رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص.

هذا وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم بلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها، وفق المؤسسة.

وفي المقابل، وردت لمؤسسة النفط معلومات مفادها استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية، وقامت المؤسسة بالتواصل مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.

هذا وقد اتخذت مؤسسة النفط كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، وحمَّلت هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي وخاصة أنها كانت حاضرة في الهجوم على المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

ونبهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى خطورة هذه التصرفات غير المسؤولة، وأكدت أنها لن تدخر جهداً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وذلك على المستويين المحلي والدولي، وعبرت عن رفضها التام لمثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط الوطني والمستخدمين ممن يقومون بجهود جبارة لمحاولة الحفاظ على استمرار تشغيل كافة مرافق قطاع النفط الحيوي.