واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام تنفيذ خطته الرامية إلى توطين التدريب وأدواته، من خلال تنظيم الجزأين الحضوريين الرابع والخامس المكملين للنسختين الرابعة والخامسة من دورة إعداد المدربين، ضمن الربع الأول من خطته للعام التدريبي 2026-2027.
واستهدفت المرحلتان التدريبيتان المشاركين أنفسهم الذين التحقوا بالنسختين الأولى والثانية من الدورة خلال الربع الثالث من الخطة السنوية 2025-2026، وشملت قائمة المستفيدين عاملين بمكتب النائب العام، ورؤساء نيابات ابتدائية، ومديري نيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية في نطاق محاكم استئناف سبها ودرنة والبيضاء وبنغازي وغريان والزاوية ومصراتة والخمس وجنوب طرابلس وطرابلس.
ونظم المركز النشاطين التدريبيين بمقره، بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، وبإشراف ثلاثة خبراء دوليين، هم قاضٍ يشغل منصب نائب مدير معهد التدريب القضائي في مملكة بلجيكا، وعضوة بمكتب الادعاء العام الاتحادي البلجيكي، إلى جانب خبير دولي من الجمهورية التونسية متخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
ويستهدف برنامج «إعداد مدربين معتمدين» توسيع قاعدة المدربين بالمركز، بما يتيح زيادة نطاق برامج بناء القدرات لتشمل جميع العاملين في منظومة العدالة الجنائية، من خلال تأهيل مدربين من أعضاء هيئة النيابة العامة والهيئات القضائية ومختلف الكوادر العاملة في مؤسسات العدالة.
ويأتي البرنامج ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز، ولا سيما ركيزة توطين التدريب وأدواته، ومحور التعاون الفني ومشاركة الجهات الدولية في تنظيم برامج الدعم الفني ومشروعاتها وأنشطتها، إلى جانب الإسهام في تسيير هذه البرامج وتنفيذها.
ويواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب من خلال هذه البرامج العمل على بناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز الاعتماد على الخبرات التدريبية المحلية في مؤسسات العدالة، عبر الاستفادة من التعاون الفني مع المؤسسات والخبراء الدوليين.
