ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، القضايا المتصلة بدخول المنتجات إلى الأسواق الليبية، وفق المواصفات المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
وخلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد محمد الحويج، تم توجيه الجهات الرقابية والضبطية ومركز الرقابة على الغذائية والأدوية، بمتابعة كافة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية، وخاصةً منتجات الالبان، وفق الاتفاقيات مع الدول بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري لحماية المستهلك.
وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية ودول العالم، واتفق الحاضرون على تقديم مقترح لتشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات.
ووجه الحويج، إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي لمراجعة الاتفاقيات مع الدول، وخاصة بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري، مشدداً على ضرورة تفعيل صفة مأمور الضبط القضائي بإدارة التفتيش وحماية المستهلك ومتابعة الأسواق وتقديم تقرير أسبوعي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات، وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، وتنمية وتطوير القطاع الخاص، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة.
اترك تعليقاً