أعلنت الأمم المتحدة تراجع أعداد النازحين داخليًا في ليبيا بنحو الثلثين منذ عام 2020، معتبرة أن هذا الانخفاض يفتح المجال للانتقال من مرحلة الاستجابة لحالات الطوارئ إلى التعافي والتنمية، والعمل على إيجاد حلول دائمة تضمن عودة الاستقرار إلى حياة الأسر النازحة.
وجاء الإعلان خلال حوار رفيع المستوى عُقد في العاصمة طرابلس، الخميس 12 نوفمبر 2026، بمشاركة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان جمال أبو قرين، ووزير الإسكان والتعمير عصام التموني، ونائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة شوكو نودا.
وشهد الحوار مشاركة وكيلي وزارتي الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز القيادة والتنسيق الوطنيين، وتسريع جهود التعافي في المجتمعات المتضررة من النزوح، إلى جانب بحث العقبات التي لا تزال تعرقل وصول الأسر النازحة إلى حلول مستدامة تنهي معاناتها.
وأكد المشاركون ضرورة أن ينعكس انخفاض أعداد النازحين على تحسن فعلي ومستمر في ظروفهم المعيشية، عبر توفير مساكن ملائمة وخدمات أساسية وفرص لكسب العيش، بما يساعد الأسر على إعادة بناء حياتها في بيئة آمنة تحفظ كرامتها.
وشددت الأمم المتحدة على أن المؤسسات الليبية ستتولى قيادة المرحلة المقبلة من معالجة ملف النزوح، مع مواصلة الدعم الأممي للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ودفع مسارات التعافي.
كما اتفق المشاركون على تعزيز الدعم المقدم للأشخاص الذين لا يزالون يعانون النزوح، ويواجهون تحديات قانونية وصعوبات أخرى، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمصالحة الوطنية وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا الحوار ضمن الجهود الليبية والأممية لمعالجة الآثار المترتبة على النزوح الداخلي، وتوسيع نطاق العمل من المساعدات الإنسانية والاستجابة الطارئة إلى برامج التعافي والاستقرار المجتمعي، بما يضمن توفير ظروف معيشية أفضل للأسر المتضررة، ومعالجة العوائق التي تحول دون حصولها على حلول دائمة.
