أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب داخل العاصمة طرابلس وفي محيطها، في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي وقعت يوم السبت.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم للصحفيين بنيويورك، إن القتال تسبب في 32 وفاة على الأقل و159 إصابة، بما في ذلك أطفال، بالإضافة إلى أضرر في البنية التحتية المدنية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجدد دعوة الأطراف لحماية المدنيين والامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وتعميق الانقسامات.
وأضاف: “نقدّم التعازي الحارّة إلى العائلات التي فقدت أحبّاءها ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين في الاشتباكات”.
في غضون ذلك، حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
ويتابع محققو بعثة تقصي الحقائق التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.
وأدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ونوهت البعثة إلى أن هذه الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال قد تُشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.
وذكّرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.
وتراقب بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
كما حثت البعثة الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.
اترك تعليقاً