الأعلى للدولة يُناقش خروقات حكومة الوحدة الوطنية

عقد المجلس الأعلى للدولة جلسته 87 اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة خُصِصت لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى خروج حكومة الوحدة الوطنية عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي بجنيف؛ وذلك لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.

كما ناقش المجلس الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية والتي تخالف المادة “6” الفقرة “10” من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة أيضا للفقرة “1” من المادة الأولى، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية المخالفة للمادة “1” الفقرة “8_2″، وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته.

هذا وقد قرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، وتم تعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها.