أقر المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته، اليوم الأحد، قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد المجلس على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، كما أكد على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن.
وخلال الجلسة، اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين النواب والشيوخ.
هذا وسوف يُحال مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية.
اترك تعليقاً