عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الإاثنين، بحضور رئيس المجلس محمد تكالة وأعضاء مكتب الرئاسة، جلسته الاستثنائية بمقر المجلس لمناقشة قانون الميزانية العامة لسنة 2024م الذي أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة يومي الثلاثاء/الأربعاء الماضيين.
وخلصت الجلسة إلى رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لمخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة.
وفي 10 يوليو الجاري، صوت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته في بنغازي، على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة لعام 2024، بقيمة 88 مليار دينار، لترتفع الميزانية العامة الموحدة إلى 180 مليار دينار لتكون بذلك أول ميزانية بهذا الحجم في تاريخ ليبيا.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً