جددت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة رفضها الاعتداد بمخرجات لجنة 4+4، مؤكدة ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والدستورية المنظمة للعملية السياسية في ليبيا، والتمسك بخارطة الطريق التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال أغسطس 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للجنة، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، برئاسة رئيس اللجنة المهندس محمد معزب، وبحضور عدد من أعضائها، حيث ناقش المجتمعون آخر مستجدات المشهد السياسي والتطورات المرتبطة بالعملية السياسية.
وتناول الاجتماع إحاطة المبعوثة الأممية المؤرخة في 14 أكتوبر 2026، في ضوء التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، وجدد أعضاء اللجنة تأكيد موقف المجلس الرافض لمخرجات لجنة 4+4، مع التشديد على ضرورة احترام الأطر القانونية والدستورية التي تنظم مسار العملية السياسية.
وأكد أعضاء اللجنة تمسكهم بخارطة الطريق الأممية المعلنة في أغسطس 2025، داعين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الالتزام بها ومواصلة العمل وفق المسار الذي أعلنته، وتجنب طرح مسارات موازية من شأنها إرباك العملية السياسية.
وأشار المجلس إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التوافق الوطني وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، في إطار مسار سياسي يستند إلى الأطر القانونية والدستورية.
وتأتي هذه المواقف في ظل استمرار الجهود الأممية والمحلية لدفع العملية السياسية في ليبيا نحو تسوية تفضي إلى إجراء الانتخابات، وسط تباين المواقف بشأن الآليات والمسارات المقترحة لإنجاز الاستحقاقات السياسية.
