أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 نوفمبر 2026، أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، في 23 أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية شملت تنفيذ أعمال مسلحة أفضت إلى وفاة أشخاص.
وشملت الأحكام إدانة المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر أدت إلى وفاة أشخاص، إلى جانب حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية، والتآمر لتنفيذ هجمات مسلحة، فضلًا عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفقًا لما أوردته قناة «المملكة» الأردنية.
وفي سياق القضية ذاتها، أدانت المحكمة أحد المتهمين بتقديم أموال مع العلم بأنها مخصصة للاستخدام في تمويل أنشطة إرهابية، وهي تهمة أُدرجت ضمن الأحكام المرتبطة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما وسّع نطاق الإدانات ليشمل الجانب المالي المتصل بالأنشطة الإرهابية، إلى جانب الجرائم المرتبطة بتنفيذ الهجوم المسلح وحيازة الأسلحة.
وأوضحت المحكمة أن الأحكام الصادرة بحق المدانين بالإعدام قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز الأردنية، مشيرة إلى أن إحالة الأحكام إليها تجري بحكم القانون، في إطار الإجراءات القضائية المعمول بها في القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام.
ويأتي صدور الأحكام بعد أسابيع من الهجوم الذي شهدته بلدة حمود بمحافظة الكرك، والذي أثار اهتمامًا واسعًا في الأردن، بعدما وقع إطلاق نار داخل كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس أثناء إقامة مراسم جنازة، في حادثة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين.
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت في أكتوبر الماضي أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك، ما أدى إلى وقوع ضحايا، فيما تحدثت تقارير إعلامية في ذلك الوقت عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى ثمانية أشخاص، وسط استمرار تداول المعلومات بشأن ملابسات الهجوم وحصيلة ضحاياه.
ووفقًا للتقارير الإعلامية التي تناولت الحادثة، وقع إطلاق النار خلال مراسم جنازة داخل كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود، الواقعة بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وهي المحافظة التي شهدت الهجوم في 23 أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه القضية في إطار تعامل السلطات الأردنية مع الجرائم المصنفة إرهابية، والتي تشمل استخدام الأسلحة لتنفيذ اعتداءات تستهدف الأشخاص، وحيازة الذخائر لأغراض إرهابية، والتخطيط للهجمات وتمويل الأنشطة المرتبطة بها، وهي جرائم ينظمها التشريع الأردني، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالجانب المالي.
وتبقى الأحكام الصادرة في القضية خاضعة لإجراءات التمييز أمام محكمة التمييز الأردنية، وفق ما أعلنته محكمة أمن الدولة.
