استهداف الرئيس محمد مرسي للقضاء المصري

اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في مصر السبت ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس يتضمن “اعتداء غير مسبوق” على استقلال القضاء واحكامه.

وفي بيان اصدره المجلس، وهو اعلى سلطة قضائية في مصر، عقب اجتماع طاريء عقده السبت ان “المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة” مبديا “اسفه” لصدور هذا الاعلان.

وأكد بيان صدر عن تيار استقلال القضاء ان تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولوكان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما الى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات.

وطالب المجلس الرئيس المصري بـ”البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصتها او التدخل في شؤون اعضائها او ينال من جلال احكامها”.

وكان مرسي اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة.

كما نص على انه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما انهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات الجمعية والمجلس المنظورة أمام القضاء.

كما تتضمن قرارات مرسي اقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه.

ويرى محللون ان قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة النائب العام وتعيين بديلا له بقرار رئاسي مع ان ذلك القرار يعتبر من صميم اختصاص مجلس القضاء الاعلى فاتحة عهد جديد تبتعد فيه مؤسسات الدولة المصرية عن الاستقلال وبدء حقبة من التسلط بحكم العقلية التي يتعامل بها جماعة الاخوان المسلمين.

وأصدر مجلس الوزراء بيانا أكد فيه أن الاعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة.

وأكد المجلس أن إنهاء حالة تركز السلطة في جهة واحدة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت .

وأوضح أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين.

وشدد المجلس على أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية، أياً كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية .

واعلن نادي قضاة الاسكندرية السبت تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات ثاني المدن المصرية احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية السبت.

وقال المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الاسكندرية بعد اجتماع مغلق عقد السبت “إن القضاة قرروا تعليق العمل لحين إنتهاء الأزمة التي أثارها ذلك الإعلان الدستوري ‘المنعدم'”.

وشهدت القاهرة والعديد من المدن الاخرى الجمعة تجمعات حاشدة احرق خلالها متظاهرون غاضبون عدد من مقار حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي كان يراسه مرسي قبل انتخابه.

ونددت القوى المدنية والثورية بهذا الاعلان معتبرة انه يجعل منه “فرعون اله” بسبب الصلاحيات غير المسبوقة التي يمنحها له.

وأصدر 15 حزبا وقوى سياسية بيانا دعوا فيه الى تنظيم مسيرات حاشدة الثلاثاء المقبل انطلاقا من مناطق عدة الى ميدان التحرير للاعراب عن رفضهم واحتجاجهم على الاعلان الدستوري الجديد.

وطالب هؤلاء الذين اعلنوا اعتصامهم في ميدان التحرير باسقاط الاعلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد وتشكيل اخرى قائمة على التوافق الوطني واقالة حكومة الدكتور هشام قنديل واعادة هيكلة وزارة الداخلية.