استمرار المناقشات حول إجراء الاستفتاء على الدستور

ناقش المجلس الأعلى للدولة، سُبل إجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ورئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بشير الهوش، ورئيس اللجنة القانونية فتح الله السريري، ورئيس لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حماد بريكاو، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجيلاني ارحومة، وعدد من أعضاء الهيئة، في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء تطرق إلى المشاكل والصعوبات التي تُعيق عمل الهيئة وبحث سبل تدليلها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على التمسك بالمسار الدستوري وعلى أهمية عرض مسودة الدستور على الشعب الليبي للاستفتاء عليها، ومخاطبة مجلس الأمن والدول الكبرى لمساعدة الشعب الليبي لإنجاز استحقاق الاستفتاء على الدستور والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنهاء المرحلة الانتقالية.

هذا والتقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس محمد آدم لينو، رفقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وعدد من أعضاء مجلس النواب، برئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وعدد من أعضاء الهيئة، الأحد الماضي.

وعرض رئيس الهئية المشاكل والصعوبات التي تواجه مشروع الدستور، كما تناول اللقاء قانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب الليبي.

وأكد النائب الثاني وأعضاء المجلس أهمية الاستفتاء على الدستور في هذه المرحلة، كما أكدوا على ضرورة أن يكون المسار الدستوري حاضراً ومن ضمن الأولويات في أي حوار ليبي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السائح، في لقاء جمعه مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، مدى جهوزية المفوضية لتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في الـ29 من يوليو عام 2017 وقدمته للاستفتاء.

كما تطرق اللقاء للصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمفوضية.

واستعرض رئيس مجلس المفوضية د. عماد السائح أهمية الدور المشترك بين الجانبين في توعية الناخبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حال قبول الأطراف السياسية لها.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الـ20 من فبراير 2014، وفي الثاني من أغسطس 2017 استلمت نسخة رسمية من مسودة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وقت سابق الشهر الماضي، بأن إجراء الاستفتاء على دستور دائم للبلاد، “يحتاج فقط لتمويل الحكومة”.

ودعا رئيس المفوضية عماد السايح، في تصريحات لموقع “فواصل” الإخباري، إلى “البدء في حوار سياسي، يتم من خلاله الاتفاق على استفتاء الدستور أو الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية”.