أعلن مكتب النائب العام، عن استرجاع أكثر من 70 مليون دينار في “واقعة فساد” بالمصرف التجاري الوطني.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإن ذلك يأتي في إطار استمرار النيابة العامة في التحقيق في واقعات فساد بالقطاع المصرفي.
وتقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام، البيانات المتعلقة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف التجاري الوطني؛ فتكشف له واقع توجه سلوك مسؤولين سابقين في لجان إدارة التسهيلات الائتمانية، نحو منح تسهيلات ائتمانية لفائدة 84 شخصاً اعتبارياً بالمخالفة لقواعد وضوابط تسييل المبالغ؛ وكفاية الضمانات العينية التي تضمن الوفاء.
وعلى إثر ذلك اتخذ المحقق جملة من الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضمان امتثال الأشخاص؛ ومنع التصرف في الأموال؛ ورد المنافع التي حصلت بالمخالفة للتشريعات؛ فترتب عن هذه التدابير رد 70 مليوناً و573 ألفاً و720 ديناراً.
اترك تعليقاً