شهدت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، في تونس” ازديادا بنسبة 21 بالمئة، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر إبريل، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت المرصد في تقرير أصدره اليوم الخميس، حول الاحتجاجات الاجتماعية، إلى ان شهر مايو الماضي “كان الأعلى احتجاجا منذ بداية السنة” حيث تم تسجيل 248 تحركا اجتماعيا مقابل 195 تحركا خلال شهر إبريل.
وعلى المستوى الوطني، احتلت ولاية قفصة قائمة الولايات التي سجلت أكبر عدد من التحركات الاجتماعية بتسجيها 55 احتجاجا، محافظة بذلك على صدارة الولايات الأكثر احتجاجا للشهر الخامس على التوالي، تلتها كل من ولايتي القيروان وقبلي بتسجيل كل منهما 20 تحركا، في حين تراجع ترتيب تونس العاصمة إلى المركز الرابع بعد تسجيلها لنحو 15 تحركا احتجاجيا.
وخلال شهر مايو الماضي، تصدر المحامون قائمة المحتجين بمجموع 75 تحركا، فيما جاء العاطلون عن العمل بالمرتبة الثانية في قائمة المحتجين، يليهم العمال والأساتذة والمعلمين المتعاقدين للمطالبة بتسوية وضعيتهم والمطالبة بصرف مستحقاتهم، هذا فضلا عن احتجاجات في علاقة بملف المهاجرين في تونس.
كما تم تسجيل تحركات من قبل مواطنين عبروا عن استيائهم من تدهور بعض المرافق الأساسية كانقطاع التيار الكهربائي أو اهتراء البنية التحتية، بينما خرجت مسيرات نددت بحملة الإيقافات في حق نشطاء وصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
اترك تعليقاً