اتهامات بتزوير واعداد تقارير مغلوطة لجهاز المخابرات السابق بالجزائر

وكالات

تتنامى بالجزائر، مطالبات بـ”رد الاعتبار للمسؤولين ضحايا تقارير كاذبة من جهاز الاستخبارات السابق”، تم إزاحتهم من مناصبهم، كما دعت أحزاب الموالاة بالجزائر السلطة لرد الاعتبار لهم.

ويشن قادة أحزاب الموالاة بالجزائر حملة لإعادة الاعتبار للعديد من الإطارات وكوادر التسيير الذين أزيحو من مناصبهم بسبب “تقارير كاذبة لمديريات جهاز الاستخبارات السابق”.

والواضح أن قادة الموالاة بالبلد يستهدفون في تصريحاتهم العلنية الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الجنرال محمد مدين، المدعو “توفيق”، الذي أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مهامه يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2015، بعد ربع قرن من تربعه على عرش المخابرات الجزائرية.

ودعا عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم بالبلاد، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائر، السبت، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى “إعادة الاعتبار لوزير النفط السابق، شكيب خليل، الذي أنهيت مهامه بالوزارة عام 2012 وغادر البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقارير استخباراتية تدينه بالتورط بقضايا فساد”.

واتهم سعداني، ضمنيا، الجنرال محمد مدين، القائد السابق للاستخبارات الجزائرية، بفبركة ملفات تدين خليل، وأصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية بحقه لكنها تراجعت عنها لأسباب مجهولة.

ويتردد بأروقة الحكومة الجزائرية أن خليل مرشح للعودة إلى الطاقم الحكومي بالجزائر بتعديل مرتقب قريبا، وهو ما يفسر تراجع الحكومة الجزائرية عن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وأفاد سعداني بالمؤتمر الصحفي أنه “ما لا يقل عن 4500 من كوادر الجزائر فصلت عن مناصبها وزج بها بالسجون ظلما”.

لكن، محمد خلفاوي، العقيد المتقاعد من جهاز الاستخبارات الجزائرية، يرى أن الرقم الذي قدمه عمار سعداني “مبالغ فيه” الأحد، “إن العدالة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدانة هؤلاء الإطارات أو تبرئة ساحتهم”.

وفي السنوات العشر الماضية، عزل العشرات من المسؤولين الجزائريين عن مناصبهم، وهناك من “تشرد” بسبب قرارات نسبت لجهاز الاستخبارات السابق.

وأفاد القانوني الجزائري، عيسى بن حميم، الأحد، “إن الكوادر الجزائرية التي شردت وظلمت بإمكانها اللجوء إلى العدالة لطلب إنصافها وتحديد المتسبب في حالة الضياع التي تعيشها عائلاتهم”.

واستند المتحدث للبندين 124 و125 من قانون العقوبات الجزائرية اللذان ينصان على ذلك.

واللافت أن ثلاثة من أحزاب الموالاة بالجزائر، وجهت مطالباتها للرئيس بوتفليقة بضرورة رد الاعتبار للمسؤولين المفصولين عن مناصبهم، في يوم واحد، وهم عمار سعداني، زعيم الحزب الحاكم، وعمارة بن يونس، رئيس الجبهة الشعبية الجزائرية، وعمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر.

وتزامن مطالبات الأحزاب الثلاثة أعطى انطباعا بأن السلطة بالجزائر تسعى لمعاقبة مسؤولي جهاز الاستخبارات السابق.

وتمكن الرئيس بوتفليقة من إحداث تغييرات جوهرية على الجهاز في الشهور الماضية، حيث أنهى مهام الجنرال محمد مدين، وتلاحق العدالة ثلاثة جنرالات بالجيش بتهم مختلفة.