اتفق وفدا مجلس النواب المنعقد في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعهم في القاهرة لبحث المسار الدستوري على إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لصيغة توافقية حول الدستور.
وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا، اتفقوا فيه على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال للمرحلة الدائمة.
وجرت مناقشات حول إمكانية الاستفتاء على الدستور الحالي من عدمه، وتم التوافق على ضرورة صياغة اتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وأكد ممثلو مجلسي نواب طبرق والأعلى للدولة المجتمعون في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والبدء بترتيبات المرحلة الدائمة.
وأشار بيان الوفدين إلى أنهما بحثا خلال اجتماعاتهم على إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، فيما حثت البعثة الأممية على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
وكشف البيان أن الاجتماعات شهدت مرونة فائقة، واتفق الحاضرون على عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب نقاشات مجتمعية للوصول لتوافقات دستورية تسمح بالوصول للمسار الدستوري.
وجاء في البيان الختامي أن مناقشات قانونية دارت بشأن إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة، لم يكشف عنها البيان.
وانتهت في وقت متأخر أمس الثلاثاء، هذه الجولة التي بدأت يوم الأحد، ضمن المسار الدستوري الذي أعلنته بعثة الأمم المتحدة برعايتها ضمن مسارين آخرين.
وتأتي هذه الجولة بعد أيام من توقيع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق الثلاثاء قبل الماضي، في بوزنيقة المغربية، على تفاهمات بشأن معايير وآليات اختيار المناصب السيادية، ووقع الطرفان على محضر الاتفاق ليرجع كلا الفريقين ويعرضه على مجلسه للتصويت.
من جانبه أكد فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، في تصريح لـ”العربية نت” أمس الثلاثاء، أن اجتماع القاهرة استعرض المسار الدستوري، حيث يناقش وفدا مجلس النواب ومجلس الدولة وضع قاعدة دستورية تكون خارطة طريق للحل، وهذا يتضمن إما تعديل دستور 51 أو وضع دستور جديد ودائم أو تعديل مسودة الدستور الحالي المؤقت، وفي كل الأحوال سيكون الدستور المقترح الأساس لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد تنهي الأزمة السياسية وتحقق الاستقرار.
وأضاف المريمي أن اجتماعات المسار الدستوري ستستمر وتتواصل، حيث سيعود كل وفد إلى الجهة الممثل لها سواء البرلمان ومجلس الدولة لبحث ما تم الاتفاق عليه وعرض نقاط الخلاف، والعودة من جديد لاجتماع آخر سيحدد فيما بعد للتباحث وتقريب وجهات النظر والتوافق فيما تم الخلاف عليه، وحتى يمكن في النهاية الوصول لصياغة توافقية لدستور يرضى عنه الليبيون.
وأوضح أن مسارات حل الأزمة الليبية تنحصر في 4 مسارات، وهي: المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأخيرا الدستورية، وبعدها سيتم تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، ومن خلال الدستور الذي تم التوافق عليه، سيتم الوصول لتوافق في المسارات الأخرى، وبعدها يمكن ودون عقبات الانطلاق لانتخابات رئاسية وبرلمانية تنتهي برئيس للبلاد وبرلمان منتخب وحكومة يقرها البرلمان الجديد.
اترك تعليقاً