لقد سعدت كثيراً بوجود وزيراً لحقوق الإنسان واللاجئين في تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، باعتبارى أحد المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

هذا الموضوع المعاصر والشائك، توجه إليه الباحثون في كل بقاع العالم ليؤكدوا على إنسانية الإنسان وكرامته في كل مكان، وجود وزيراً في تشكيلة الحكومة يعني أن هناك إهتمام واضح بمشكلة حقوق الإنسان واللاجئين في ليبيا، في هذا الوقت بالذات.

ولعل الشرط الأساسي لحماية حقوق الإنسان في بلادنا يكمن في إلغاء التناقض بين  الواقع والتشريع، وإلا ظلت هذه الوزارة فارغة من محتواها فاقدة لإحترامها وهيبتها.

في الأنظمة السياسية حتى الديمقراطية منها تعاني من تعرض حقوق الإنسان وحرياته للإنتهاك بسبب إتجاه الدولة إلى توسيع صلاحياتها، أما في دول العالم الثالث فقد إرتقت عملية إنتهاك الحقوق إلى مرتبة المحاسبة اليومية التي لا تثير أي رد فعلي على الصعيد الإعلامي وخاصة الدولي منه، بسبب إزدواجية المعايير.

علينا أن نعترف بوجود صعوبات كثيرة وخاصة في هده المرحلة التي تحتاج إلى توفر حماية حقيقية لحقوق الإنسان واللاجئين في ليبيا، ومرد تلك الإختلافات الأيدلوجية، والمصالح المتنازعة، فقد يجعل من الصعب الوصول إلى إتفاق بشأن هدا الملف الشائك.

وهذا للأسف موجود حتى في الدول المستقرة… كل دولة من الدول الأعضاء للأمم المتحدة والموقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية لحماية الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الإتفاقية الدولية الخاصة بحماية الحقوق التفافية والإجتماعية بالإضافة إلى العشرات من الإتفاقات الأخرى الخاصة بحماية الإنسان، لديها رأي بشأن العلاقة بين الإنسان والدولة ومتطلباتها ومدى إعتبارها أو عدم إعتبارها أمراً داخليا يخضع لسيادة الدولة.

فقد تتوافق بعض الدول على الحقوق الشخصية إلا أن الإتفاق يصبح أصعب فيما يتعلق بالحقوق السياسية بالرغم الإعلانات والإتفاقات المذكورة قد أغلقت هده الثغرة بما تضمنته من حقوق للفرد و الجماعة في تعاملهم مع المجتمع أو الدولة.

والسؤال هو هل يستطيع السيد الوزير وفي هدا الوقت بالذات أن يعمل على وضع ضمانات للحقوق والحريات في بلادنا؟

لا تكفي القرارات أو الإعلانات أو تعيين وزير أو حتى صدور وثائق لحقوق الإنسان والحريات إذا لم تحترم من قبل من أصدرها.

أعتقد جازماً أن أول شرط لحماية وضمان الحقوق والحريات في بلادنا هو ضرورة وجود نظام ديمقراطي فعلي يعمل على احترام سيادة القانون والمؤسسات العامة في الدولة.

من هنا رأيت التذكير بأهمية ضمانات الحقوق والحريات بالرغم من قناعتنا بأن هذا الموضوع قد يبقى نظرياً، لعدم تطابقه مع الواقع العملي، فهناك فرق بين العرض والجوهر والنظر والتطبيق مما يودي بالبعض إلى إعتبار هذا الموضوع هو نوعا من الترف الفكري، وبالتالي لا قيمة فعلية له وذلك لعدم تقيد الدولة باحترام حقوق الإنسان والتي تتعرض للإنتهاكات من أغلب الأنظمة في العالم الديمقراطية منها أو الدكتاتورية، حتى أصبحت عمليات إنتهاك الحقوق  خاصة في الأنظمة البوليسية عملاً يومياً.

لهذا قد يعتبر العض هد الكلمة نوعاً من الترف كما أشرت سابقاً أو نوعاً من السراب لن يستطيع الإنسان أن يصله، ولكن من المهم تذكير سيادة الوزير بالموضوع ربما سيحاول وبقدر الإمكان أن يفعل شئ  خاصة للاجئين الذين يعانون في أغلب المدن الليبية.

وللحديث بقية إن شاء الله

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.