إعلان حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة اعتبارا من تاريخ 19 أبريل الجاري، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في بيان مساء الاثنين، فإن هذا الإعلان يأتي بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا.

وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الإيقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة”.

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط وبشدة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لاستمرار عملياتها، مشيرة إلى أنها لا تُؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

وأكدت مؤسسة النفط أن ما يحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول حيث الإغلاقات وتدني الإيرادات، وذكَّرت الجميع أن ما يقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، بحسب المؤسسة.

ووفقا لم تقدم، تذكر المؤسسة الوطنية للنفط مصرف ليبيا المركزي بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار تأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات.

ولفت البيان إلى أن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.

وتابع البيان: “وإذ تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت إليه الأمور فإننا وبشي يدعو إلى بالغ القلق نعلن أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن ونتوقع أن هذا الواقع الأليم قد يمتد إلى باقي الشركات وننبه إلى حتمية توقف الرحلات إلى الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة أدى إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر ووصلت أيضا مديونية التموين إلى حوالي 100 مليون دينار، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض أن يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد، وبالرغم من هذا كله، فان المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة ببذل كل ما من شأنه أن يحافظ على معدلات الإنتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها”.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن ما تم استلامه حتى تاريخه اقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021.

هذا وقد علق مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ذلك قائلا: “حذرنا مرارا وتكرارا من مغبة تجاهل سلامة أصول المؤسسة الوطنية للنفط وما يشكله هذا الإجراء من ضرر جسيم على المعدات والتسهيلات السطحية وأيضا تهديد حقيقي يؤدي إلى إتلاف ما تبقى من أصول نفطية وأثره الباهظ على اقتصاد البلاد”.

وأضاف صنع الله: “انطلاقا من المسؤولية المهنية والأدبية فإن المؤسسة الوطنية للنفط قد خاطبت وزارة النفط والغاز وإحاطتها بالموقف المالي المتردي لقطاع النفط والأخطار المحدقة به بسبب عدم تسييل الميزانيات الضرورية”.

وتابع: “لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد”، مؤكدا على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات.

وتشير التقديرات المبدئية للمؤسسة أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي وستنعكس سلبا على إيرادات شهر أبريل الجاري وستؤثر على مدخولات الخزانة العامة التي كان من الممكن ان توجه لسداد جزء من ديون الشركات الوطنية ورفع جزء من معاناة جميع المواطنين في كافة أرجاء البلاد.

واختتمت المؤسسة الوطنية للنفط بيانها، بإحاطة عموم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بأن مصرف ليبيا المركزي بمثل هذه التصرفات إنما يسعى إلى تسييس قطاع النفط الوطني من خلال سيطرته غير القانونية على أموال الدولة، وأن المؤسسة الوطنية للنفط بعد أخذ موافقة الحكومة واعتماد إدارة القانون ستلجأ وشركاتها الوطنية إلى ترتيبات خاصة تتماشى مع صحيح القانون في ضوء العجز الواضح من المصرف المركزي والذي نعي بواعثه في إدارة الأزمة الحالية وأيضا وبموازاة ذلك تطالب مكتب النائب العام رسميا بموجب هذا البيان بمحاسبة كل المعرقلين لعمليات المؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات البلاد وإلحاق الضرر بالمصدر الوحيد للدخل في ليبيا.