رحبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا “يونيسف” بمساهمة الاتحاد الأوروبي البالغة 1.5 مليون يورو لإجراء أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات (MICS) في ليبيا.
وبحسب بيان مشترك أُرسل إلى “عين ليبيا”، فقد تم تطوير دراسة متعددة المؤشرات (MICS) من قبل “يونيسف” لمساعدة البلدان في سد فجوات البيانات لرصد العديد من مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية ولجمع البيانات الأساسية حول الوضع العام للأطفال والنساء، كما إنه مصدر غني للمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع حوالي 33 مؤشر ذا صلة بأهداف التنمية المستدامة.
وسيمكّن تمويل الاتحاد الأوروبي هذا من دعم توليد الأدلة وكذلك بناء قدرات المؤسسات الحكومية في مجال البيانات والإحصاءات، كما سيمكن المسح متعدد المؤشرات التخطيط القائم على الأدلة وصياغة السياسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص ضمان العمل بحقوق الأطفال.
ووفقاً للبيان، فقد خلق النزاع الماضي في ليبيا فجوة كبيرة في البيانات، مما أعاق قدرة الحكومة على توليد البيانات وتحليلها واستخدامها في جميع القطاعات، وتم إجراء آخر مسح وطني تمثيلي للأسر المعيشية في عام 2014، وهناك حاجة ملحة لتحديث وإنشاء بيانات تمثيلية على المستوى الوطني.
هذا وستقوم “يونيسف”، بالشراكة مع مكتب الإحصاء والتعداد، بإجراء مسح عنقودي متعدد المؤشرات، وهو برنامج مسح دولي للأسر طورته “يونيسف” في التسعينيات، وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الدراسة نحو 3 ملايين دولار أمريكي سيتم تغطيتها بتمويل يبلغ حوالي 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وقال ميكيللي سيرفادي، ممثل “يونيسف” في ليبيا: “نحن ممتنون للغاية لهذا الدعم السخي من الاتحاد الأوروبي والذي يشهد على جهودهم لتعزيز المؤسسات الحكومية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال والنساء. ستلعب هذه الدراسة الاستقصائية دوراً حاسماً في تعزيز قدرة البلاد على مراقبة واعداد برامج حقوق الأطفال والتي تهدف إلى الإدماج الاجتماعي. تمثل هذه الدراسة الشاملة والأولى من نوعها في ليبيا التزام الحكومة الليبية بالوصول إلى من الأشخاص الأكثر احتياجاً في البلاد ومساعدتهم. معاً، باستخدام نتائج هذه الدراسة، يمكننا إحراز تقدم كبير في إعمال حقوق كل طفل في ليبيا “.
ومن جهته، صرح خوسيه ساباديل، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: “نحن فخورون بدعم اليونيسف في إجراء المسح العنقودي متعدد المؤشرات في ليبيا. من خلال الاستثمار في توليد البيانات وبناء القدرات، يمكننا المساهمة في صنع القرار القائم على الأدلة والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. هذه الشراكة هي شهادة على التزامنا برفاهية وحقوق الأطفال والنساء في ليبيا “.
وأكدت “يونيسف” والاتحاد الأوروبي التزامهم بتحسين صنع السياسات والميزانيات القائمة على الأدلة لتعزيز وحماية حقوق الطفل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اترك تعليقاً