أعلن الجيش الإسرائيلي، قيام القوات الجوية بقتل “أحمد عبدالحليم أبو حسين”، المسؤول عن إطلاق الصواريخ في كتيبة غرب جباليا التابعة لحركة “حماس”.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، “أن “أبو حسين” كان مسؤولا عن إطلاق عدة صواريخ وقذائف مدفعية على الإسرائيليين وجنود قوات الدفاع العاملين في قطاع غزة”.
وأشارت الصحيفة إلى “أنه تم أيضا قتل عدد آخر من أفراد “حركة حماس” في الهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع من بينهم “محمد عبدالرحمن محمد زاكوت”.
في سياق متصل، “من المنتظر أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، الأحد القادم، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، وستكون هذه الرحلة الأولى لـ”غالانت” منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، “إن هناك تخوفات في إسرائيل من مخاطر توجه “غالانت” إلى الولايات المتحدة”.
خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل
قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، “إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال”.
وقال خامنئي: “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا، يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين”.
الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء بالتعاون لاعتقال نتنياهو وغالانت
طالبت المحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء فيها “بالتعاون على تنفيذ مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت”.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، “إن على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي موجب التعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام” بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت “أما الدول غير المنضمة إلى النظام فيمكن لها أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة”.
وأوضح العبد الله في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، “أنه بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة، لافتا إلى أنه يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا”.
وأشار المتحدث باسم المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، “إلى أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، وتعني أن “القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم”.
ولفت إلى أن “مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة، بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك”.
اترك تعليقاً