وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 17 سبتمبر 2026، بأغلبية 152 صوتًا مقابل 3 أصوات، مع امتناع 4 دول عن التصويت، على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة عبر تقنية الفيديو، بعد رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول للمشاركة حضوريًا في نيويورك. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي من بين الدول التي صوتت ضد القرار.
ويتيح القرار للرئيس الفلسطيني ومسؤولين فلسطينيين آخرين المشاركة عن بُعد في اجتماعات ومؤتمرات الأمم المتحدة خلال العام المقبل إذا تعذر سفرهم إلى الولايات المتحدة، فيما ستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي يلقي فيها عباس كلمته أمام الجمعية العامة عبر الفيديو بسبب رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وبررت واشنطن موقفها باتهام السلطة والمنظمة بعدم الوفاء بالتزامات مرتبطة بتشريعات أمريكية، وبالتحرك في المحاكم الدولية والسعي إلى الحصول على اعترافات بدولة فلسطينية، إضافة إلى اتهامات أمريكية بشأن مخصصات تدفعها السلطة لأشخاص تصفهم واشنطن بالإرهابيين وما تعتبره تمجيدًا للعنف.
وقالت نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، إن واشنطن تطالب السلطة الفلسطينية بوقف ما وصفته بـ«دعم الإرهاب»، وعدم استبدال المسار الدبلوماسي بما تعتبره الولايات المتحدة مسارًا سياسيًا جادًا.
في المقابل، وصفت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين منع عباس من المشاركة شخصيًا بأنه أمر مرفوض، معتبرة أن القرار الأمريكي يتعارض مع قواعد عمل الأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، عن «أسفه الشديد» لرفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين، ودعا الدولة المضيفة إلى ضمان إصدار التأشيرات للوفود وفق التزاماتها بموجب اتفاقية المقر.
ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول، فيما سيشارك الوفد الفلسطيني الموجود في الولايات المتحدة بصورة مباشرة، بينما يلقي عباس كلمته عبر الفيديو.
ويتزامن الخلاف الدبلوماسي حول مشاركة الرئيس الفلسطيني مع استمرار العمليات العسكرية وسقوط ضحايا في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين جراء غارات وقصف وإطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع، من بينها خان يونس ودير البلح ومخيم البريج وجباليا ومدينة غزة. ووفق المصادر نفسها، قُتل محمد ناصر سليمان البيوك في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بطن السمين جنوب خان يونس، فيما أصيب آخرون جراء القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من المدينة ومحيطها.
كما أفادت المصادر بإصابة فلسطينيين جراء إطلاق نار من طائرة مسيرة في مخيم البريج، وإصابة فلسطيني آخر في النصيرات، فيما أصيب فلسطيني برصاصة في الرأس في جباليا البلد. وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل إضاءة ونيرانًا في محيط مخيم حلاوة شرقي جباليا، بينما استمر القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق شرقي مدينة غزة.
وبحسب أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة في غزة، قُتل 35 فلسطينيًا وأصيب 104 آخرون بين 2 و9 سبتمبر، ورفعت هذه الأرقام الحصيلة التي أبلغت عنها وزارة الصحة منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 1358 قتيلًا و4541 مصابًا، مع إضافة 160 حالة وفاة إلى الحصيلة بعد اعتماد بيانات تعريف أصحابها. ويؤكد مكتب الأمم المتحدة أن هذه الأرقام منسوبة إلى وزارة الصحة في غزة ولم تتحقق المنظمة منها بصورة مستقلة.
ويشير التقرير الأممي إلى استمرار الغارات والهجمات في المناطق المأهولة بالسكان، وما ينتج عنها من سقوط ضحايا وأضرار في الممتلكات ونزوح إضافي، بالتزامن مع ضغوط كبيرة على الخدمات الإنسانية ونقص المستلزمات الطبية والقيود المفروضة على إدخال بعض المواد والمعدات.
كما تواجه مئات الآلاف من العائلات النازحة مخاطر إضافية مع اقتراب موسم الأمطار، وقال مكتب الأمم المتحدة إن نحو 2.1 مليون شخص في غزة يعيشون في مواقع نزوح مكتظة معرضة لمخاطر الفيضانات والأمراض، فيما تعرقل قيود الوصول ونقص التمويل جهود الاستعداد للموسم الشتوي.
وتفاقمت أزمة الإيواء خلال الساعات الأخيرة بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية، إذ أفادت تقارير محلية بتسرب المياه إلى خيام نازحين وتلف أفرشة وممتلكات، فيما حاولت عائلات تثبيت الخيام وتصريف المياه باستخدام وسائل بدائية. وتزيد هشاشة الخيام والملاجئ المؤقتة من المخاطر التي تواجه النازحين، خصوصًا في ظل تضرر عدد كبير من المباني وعدم صلاحيتها للسكن.
وكان مكتب الأمم المتحدة قد حذر بالفعل من أن الاستعدادات لموسم الأمطار تواجه نقصًا في مواد الإيواء والمواد غير الغذائية. وتشمل الإجراءات التي ينفذها شركاء الإغاثة تحسين شبكات التصريف وتعزيز الخيام وصيانة الممرات وتجهيز مواقع النزوح، لكن محدودية التمويل ودخول المواد والمعدات تحول دون توسيع هذه الأعمال بما يتناسب مع حجم الاحتياجات.
وفي هذا السياق، حذر المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، بعد انهيار مبنى في غزة في 16 سبتمبر، من المخاطر التي يواجهها السكان الذين يضطرون إلى الإقامة في مبانٍ متضررة وغير آمنة بسبب نقص البدائل.
وقال إن الاستعدادات للأمطار تشمل مساعدة الراغبين في الانتقال طوعًا من المباني المتضررة والمناطق المعرضة للفيضانات إلى مواقع أكثر أمانًا، داعيًا إلى إدخال المعدات الثقيلة ومستلزمات الإنقاذ والوقود والخيام والطرابيل.
وتشير بيانات الأمم المتحدة كذلك إلى استمرار المخاطر الصحية في القطاع نتيجة الاكتظاظ وضعف الصرف الصحي ومحدودية الحصول على المياه الآمنة، مع تسجيل حالات من أمراض الجهاز التنفسي والإسهال المائي الحاد ومتلازمات اليرقان، فيما تخشى المنظمات الإنسانية من زيادة الأمراض مع تدهور الأحوال الجوية.
وعلى الجانب العسكري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 29 عنصرًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بينهم 8 خلال الأسبوع الأخير، بحسب المتحدثة باسمه للإعلام العربي إيلا واوية.
وقال الجيش إن بعض من أعلن مقتلهم كانوا قادة ميدانيين في جباليا ورفح وخان يونس، وإن آخرين شاركوا، وفق الرواية الإسرائيلية، في هجوم 7 أكتوبر 2023 أو خططوا لهجمات ضد القوات الإسرائيلية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته ضد ما يصفه بمحاولات حماس إعادة بناء قدراتها العسكرية، معتبرًا أن هذه الأنشطة تمثل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار. ولا توفر البيانات المتاحة تحققًا مستقلاً من مجمل الأرقام العسكرية التي يعلنها أي من الطرفين.
وتعود الحرب الحالية إلى هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي شنته حماس وفصائل فلسطينية مسلحة على جنوب إسرائيل، وأسفر، وفق بيانات إسرائيلية وأممية، عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر 251 شخصًا، وردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة تسببت في أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح واسع وتدمير كبير للمساكن والبنية التحتية.
ومع استمرار وقف إطلاق النار رسميًا منذ أكتوبر2025، تظهر التقارير الأممية أن العمليات والهجمات وسقوط الضحايا لم تتوقف بصورة كاملة، بينما تتداخل الأزمة الأمنية مع أزمة إنسانية متفاقمة تشمل نقص المأوى والمياه والرعاية الصحية والمواد الأساسية.
وبذلك يدخل ملف مشاركة محمود عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أسبوعًا دبلوماسيًا حساسًا، إذ سيخاطب الرئيس الفلسطيني الجمعية عبر الفيديو بعد القرار الأممي الذي سمح بمشاركته عن بُعد، في وقت تستمر فيه المواجهات وسقوط الضحايا وتواجه مئات الآلاف من العائلات النازحة في غزة مخاطر متزايدة مع بدء موسم الأمطار.
ليبرمان: نتنياهو مسؤول عن 7 أكتوبر وعليه أن يرحل إلى منزله
حمّل رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، داعيًا إلى رحيل نتنياهو وأعضاء حكومته واستبعادهم من أي ائتلاف حكومي بعد الانتخابات المقبلة.
وقال ليبرمان في منشور عبر منصة «إكس» إن نتنياهو وحكومته يتحملان مسؤولية الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر، مطالبًا برحيلهما.
ودعا رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» إلى استبعاد جميع المشاركين في الحكومة الحالية من أي ائتلاف يتشكل بعد الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.
وأضاف ليبرمان أن هجوم 7 أكتوبر والحرب التي تلته أسفرا، بحسب ما ذكر، عن مقتل أكثر من ألفي جندي ومدني إسرائيلي.
وأشار إلى أن نحو 26 ألف جندي يتلقون العلاج في مؤسسة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، بينما يتلقى نحو 80 ألف مدني خدمات عبر مؤسسة التأمين الوطني.
وتأتي تصريحات ليبرمان وسط خلافات داخل إسرائيل بشأن آلية التحقيق في الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر وما رافقه وتلاه.
وكانت حكومة نتنياهو دفعت في نوفمبر 2025 باتجاه تشكيل لجنة تحقيق تعينها الحكومة، فيما أقر الكنيست في قراءة تمهيدية مشروع قانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحية تشكيل اللجنة.
وتعارض أحزاب المعارضة هذه الصيغة، وتقول إنها لا تضمن الاستقلالية والصلاحيات اللازمة لإجراء تحقيق شامل في ملابسات الهجوم وتحديد مسؤوليات المستويين السياسي والعسكري.
وتستمر الخلافات بشأن طبيعة اللجنة وصلاحياتها في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي داخل إسرائيل حول المسؤولية عن الإخفاقات المرتبطة بأحداث 7 أكتوبر 2023.
نادي الأسير: 39 صحافياً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية بعد موجة اعتقالات جديدة
قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحافيين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 39 صحافياً، بعد اعتقال صحافي وصحافية خلال 24 ساعة في الضفة الغربية.
وأوضح النادي، وفق ما نقلته «عرب 48»، أن جميع الصحافيين المحتجزين اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن 21 منهم يخضعون للاعتقال الإداري، الذي قال إنه يعتمد على ما يسمى «الملف السري».
وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات شملت صحافيات فلسطينيات، لافتاً إلى ارتفاع عدد المعتقلات منهن إلى خمس صحافيات.
ووصف النادي هذه الاعتقالات بأنها جزء من «منظومة متواصلة» من السياسات التي قال إنها تستهدف الصحافيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ظروف الاحتجاز تشمل، بحسب إفادته، العزل الانفرادي والتنكيل الجسدي والنفسي والتعذيب، إلى جانب أوضاع احتجاز قال إنها تحرم المعتقلين من حقوق أساسية في العلاج والرعاية الصحية.
ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على وقف ما وصفها بالممارسات التي تستهدف حرية العمل الصحافي، مطالباً بضمان قدرة الصحافيين الفلسطينيين على ممارسة مهنتهم بعيداً عن الملاحقة والترهيب.
اقتحامات واعتقالات في الضفة.. وتصعيد المستوطنين يرفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين
واصلت القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع جولات نفذها مستوطنون في منطقة قرب رام الله، وسط تصاعد أعمال العنف التي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن سقوط عشرات الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، حي أم الشرايط في مدينة البيرة، ودهمت أحد المنازل، بالتزامن مع عمليات مداهمة واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية دهمت منزلاً خلال اقتحام منطقة حرش السعادة في مدينة جنين.
وفي جنوب نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشاب محمد نضام قواريق بعد مداهمة منزله في بلدة عورتا.
وفي جنوب غربي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية شاباً وسيدتين خلال اقتحام قرية فحمة، وفق المصادر المحلية ذاتها.
وفي سياق متصل، نفذ مستوطنون جولات في منطقة غرابة قرب بلدة سنجل شمال رام الله.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين في الضفة الغربية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين.
وبحسب أحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قُتل ستة فلسطينيين وأصيب 31 فلسطينياً خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر، بينهم طفلان بين القتلى و10 أطفال بين المصابين، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأفاد التقرير بأن القوات الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين خلال الفترة نفسها، بينما أصابت القوات والمستوطنون 31 فلسطينياً، بينهم 15 أصيبوا على يد القوات الإسرائيلية و16 على يد المستوطنين.
وسجل مكتب الأمم المتحدة أيضاً 32 هجوماً نفذها مستوطنون خلال أسبوع واحد وأسفرت عن إصابات فلسطينية أو أضرار في الممتلكات أو الأمرين معاً.
ومن بين أبرز الوقائع التي أوردها التقرير مقتل طفلين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في قرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة في 2 سبتمبر، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين على القرية.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن أكثر من 56 هجوماً نفذه مستوطنون وأسفر عن إصابات أو أضرار في الممتلكات جرى توثيقه في المغير منذ بداية 2026، بمعدل يقارب سبعة حوادث شهرياً، وهو أكثر من ضعف المتوسط الشهري خلال السنوات الثلاث السابقة.
وأشار التقرير إلى أن سبعة فلسطينيين قُتلوا وأصيب نحو 150 آخرين في القرية منذ يناير 2023 في سياق هجمات المستوطنين.
وعلى نطاق الضفة الغربية، وثق مكتب الأمم المتحدة أكثر من 1,600 هجوم نفذه مستوطنون بين يناير وأغسطس 2026 وأسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار في الممتلكات، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً، مقابل خمسة هجمات يومياً خلال 2025.
وشملت هذه الهجمات 275 تجمعاً وبلدة فلسطينية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، فيما طالت أضرارها منازل ومصالح زراعية وشبكات مياه وكهرباء وطرقاً ومصادر رزق، بحسب التقرير الأممي.
وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة إلى أن العنف في الضفة لا يقتصر على الإصابات، إذ أسفرت العمليات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين وعمليات الهدم وقيود الحركة عن نزوح فلسطينيين وتعطيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بينها الرعاية الصحية والتعليم والمياه.
وفي تقرير سابق صدر في 4 سبتمبر، قال مكتب الأمم المتحدة إن 82 فلسطينياً، بينهم 19 طفلاً، قُتلوا منذ بداية 2026 على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية، فيما أصيب نحو 1,900 آخرين.
وأضاف أن 23 فلسطينياً قُتلوا وأصيب أكثر من 1,100 آخرين في سياق هجمات المستوطنين، وفق البيانات التي يغطيها التقرير حتى نهاية أغسطس.
