استنكر 73 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، توقيع حكومة الوحدة الوطنية مذكرات تفاهم مع تركيا، تختص بجانب الاستثمار النفطي.
وقال الأعضاء في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، إن توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يُمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.
وأعلن أعضاء المجلس عن رفضهم هذه الانتهازية السياسية من الأتراك والذي قد يضعهم مستقبلاً في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.
وأهاب الأعضاء في بيانهم، بمجلس النوّاب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا أن ترفض مثل هذا العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني، وأن تبذل كل مساعيها وجهودها لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولاً لمصالحة وطنية شاملة.
اترك تعليقاً