ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، مقتربة من 117 دولارًا للبرميل، مع تنامي المخاوف من استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية ضد إيران، في تطور أعاد احتمالات اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط إلى صدارة اهتمامات الأسواق العالمية، بينما تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية وموجة البيع في أسهم التكنولوجيا.
واقتربت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر، التي تنتهي صلاحيتها في وقت لاحق من الجمعة، من مستوى 117 دولارًا للبرميل، في حين تجاوزت العقود الأكثر تداولًا تسليم يناير مستوى 112 دولارًا.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قائدًا عسكريًا بارزًا عرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخيارات العسكرية المتاحة خلال اجتماع عُقد الخميس، بالتزامن مع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإشارة إلى احتمال استئناف الضربات الجوية ضد طهران عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.
في المقابل، ألمح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أحد أبرز المفاوضين في البلاد، إلى تمسك طهران بمواقفها بشأن إنهاء الحرب وعدم تقديم تنازلات، وذلك عقب تأكيد إيران تلقي مسؤوليها رسالة بعث بها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.
وسجل خام برنت، المؤشر القياسي العالمي لأسعار النفط، ارتفاعًا بنسبة 13% خلال أكتوبر، ليبلغ أعلى مستوياته في ستة أشهر، وسط استمرار الصراع والتوترات المحيطة بإمدادات الطاقة.
وجاء ارتفاع الأسعار رغم تحسن تدفقات الشحن من الشرق الأوسط، بعدما تمكن المنتجون من نقل شحنات الخام عبر مضيق هرمز، على الرغم من استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في الممر المائي.
وتلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من تراجع مستويات المخزونات وشح إمدادات المنتجات النفطية المكررة، في ظل اضطرابات ارتبط بعضها بموجات الهجمات الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية.
وقال الشريك في شركة «ماركت ريسك أدفايزوري» للاستشارات في مجال الطاقة، ناوهيرو نييمورا، إن المتداولين الذين يراهنون على انخفاض أسعار الخام سيواجهون صعوبة في الاحتفاظ بمراكز البيع لفترات طويلة، حتى مع تعافي تدفقات النفط الفعلية، في ظل غياب اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
وعادت المخاطر الأمنية في المنطقة إلى دائرة اهتمام الأسواق، بعدما تعرضت ناقلة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز في طريقها إلى خارج الممر المائي الخميس، وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.
وفي مؤشر على تصاعد المخاوف الأمنية، ألغت شركتا «إكسون موبيل» و«شيفرون» خطط مشاركتهما في مؤتمر أديبك النفطي المقرر عقده في أبوظبي الشهر المقبل.
وبعيدًا عن الشرق الأوسط، علّق الجيش الأوكراني هجماته على مصافي النفط الروسية عقب ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن أشخاص مطلعين على العمليات.
وأوضحت الصحيفة أن التعليق غير الرسمي بدأ مطلع الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمراره إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وربما امتداده إلى فترة لاحقة من نوفمبر.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، عند منتصف الولاية الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط منافسة بين الحزبين على السيطرة على الكونغرس.
وتشير استطلاعات الرأي الوطنية، وفقًا للمادة المنشورة، إلى ضعف شعبية الحرب في إيران بين الناخبين، بالتزامن مع استياء شريحة واسعة منهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يشمل أسعار الوقود.
وفي هذا السياق، ارتفع متوسط أسعار الديزل بنحو 80% خلال العام الجاري، مسجلًا مستوى قياسيًا في سبتمبر.
وكتب الخبيران الاستراتيجيان لدى مجموعة «إيه إن زد»، دانيال هاينز وسوني كوماري، في مذكرة بحثية، أن الانتخابات الأمريكية تمثل المحفز الجيوسياسي الرئيسي المقبل لأسواق النفط، مشيرين إلى أن احتمالات تجدد الأعمال العدائية بعد التصويت زادت حالة عدم اليقين في سوق تعاني هشاشة الإمدادات.
وفي إسرائيل، حصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفاؤه على 53 مقعدًا في الانتخابات العامة التي أُجريت هذا الأسبوع، مقابل 48 مقعدًا لكتلة المعارضة الرئيسية، دون الوصول إلى الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة من دون دعم إضافي.
وكانت إسرائيل قد شاركت الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران أواخر فبراير، بهدف معلن يتمثل في تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
وتترقب الأسواق إعلان نتائج شركتي «إكسون موبيل» و«شيفرون» في وقت لاحق من الجمعة، ضمن موجة نتائج أعمال شركات النفط الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان الخميس، إن أسعار النفط الحالية لم تعد تبدو مؤقتة، في ظل الاستنزاف الشديد للمخزونات العالمية.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 116.54 دولار للبرميل عند الساعة 10:44 صباحًا بتوقيت سنغافورة، فيما صعدت العقود تسليم يناير بنسبة 1.5% إلى 112.42 دولار.
وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 103.53 دولار للبرميل.
في المقابل، تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للأونصة خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة شهرية ثانية على التوالي، بعدما تعرضت لضغوط من ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف التضخمية، بالتزامن مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا عززت احتمالات اضطرار المستثمرين إلى تصفية حيازاتهم من المعدن النفيس لتغطية خسائرهم في الأسواق الأخرى.
وانخفض الذهب بما يصل إلى 1% خلال التعاملات، بعدما سجل تراجعًا مماثلًا تقريبًا في الجلسة السابقة، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو.
وتزامن الضغط على المعدن الأصفر مع إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في وقت أظهرت فيه بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة للمؤشر منذ مارس.
ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، ما يجعل تحركاته أحد العوامل المؤثرة في توقعات السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة.
وسجل الذهب خسائر تجاوزت 4% خلال أكتوبر، وسط مخاوف من تجدد القتال في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، بعدما صعد النفط مع ظهور مؤشرات على احتمال استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.
وتعرض المعدن النفيس لضغوط إضافية نتيجة موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم، قادتها شركات التكنولوجيا للجلسة الثانية على التوالي، بعدما دفعت نتائج أعمال مخيبة لتوقعات المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وجاءت هذه التطورات عقب موجة هبوط شهدتها أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي، وأسهمت في دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو.
ومنذ ذلك الحين، تحرك الذهب بالقرب من مستوى 4000 دولار للأونصة، بعدما تلقى دعمًا من الأسر الصينية والمستثمرين على المدى الطويل، الذين استغلوا تراجع الأسعار لزيادة مشترياتهم من المعدن النفيس.
وقال رئيس استراتيجية السلع في بنك «ساكسو»، أولي سلوث هانسن، إن المتداولين يراقبون ما إذا كانت موجة البيع ستمتد إلى جلسة وول ستريت، بما ربما يؤدي إلى عمليات أوسع لتقليص المراكز الاستثمارية الممولة بالديون، إلى جانب موجات بيع تستهدف توفير السيولة في مختلف الأسواق.
وفي سوق الفضة، تراجع المعدن بما يصل إلى 2.8% إلى أقل من 51 دولارًا للأونصة، دون أن تحدد البيانات الواردة حجم خسائره منذ بداية أكتوبر.
وتعكس تحركات أسواق النفط والمعادن النفيسة تداخل مجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، تشمل تطورات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وحجم المخزونات العالمية، وتوافر المنتجات النفطية المكررة، إلى جانب توقعات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية وتقلبات أسواق الأسهم واتجاهات المستثمرين نحو الأصول التي توفر السيولة والتحوط في فترات عدم اليقين.
