اندلع جدل واسع بعد فتح الحكومة الجزائرية حسابين بالعملة الوطنية و آخر بـ”العملات الأجنبية” من أجل جمع تبرعات المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، وذهب النقاش في عدة اتجاهات، بين من قارن ما فعلته الحكومة الجزائرية ما قامت به حكومات دول أخرى، وبين من أخرج دفاتر قديمة بخصوص تجارب سابقة مع التبرع والتضامن.
وانقسم الجزائريون في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لفكرة التبرع من أجل مساعدة الحكومة على مواجهة تبعات وأعباء فيروس كورونا المستجد، فأنصار رفض الفكرة ينطلقون من أنه غير المعقول طلب يد العون من المواطنين المطحونين أصلا، بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وندرتها بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي كان فيه الرئيس يقول قبل أيام فقط إن الوضع تحت السيطرة، كما أنه يأتي في الوقت الذي أبرق فيه الرئيس عبد المجيد تبون لنظيره الموريتاني ليؤكد له تضامن الجزائر واستعدادها تقديم يد المساعدة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وراح أنصار هذا الطرح يربطون بين موضوع التبرع وبين السلطة، مؤكدين أنه لا يمكن الوقوف إلى جانب سلطة أنفقت المليارات أيام البحبوحة المالية التي وفرتها الارتفاعات القياسية في أسعار النفط، ومازالت تتبنى خطاب التخوين ضد مواطنيها، وتستغل فرصة الوباء لتصفية حسابات مع معارضيها، فيما قال آخرون إنه كان يجب على كبار المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال والشركات أن يضربوا المثل بالتبرع ثم يفسحون المجال للمواطنين حتى يلحقوا بهم.
أما أنصار الطرح الثاني فهم يرون أن التبرع ليس اختراعا جزائريا، وأن الكثير من الدول، منها القوية والغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية فتحت حسابات لجمع تبرعات المواطنين، وأن الذي يتبرع بجزء من ماله يفعل ذلك من اجل مساعدة أخيه ولا يتبرع من أجل السلطة، وأنه يجب التفريق في مثل هذه الظروف الصعبة خاصة مع انهيار أسعار النفط، بين السلطة والدولة، وأن هناك من يصفق لمبادرات مثل هذه لما تحدث في دول أخرى، أو لما يقوم بها مشاهير الفن والرياضة، ولكن لما يصل الأمر إليه لا يحرك ساكنا ويخرج ورقة التشكيك في كل ما تقوم به الدولة.
اترك تعليقاً