قررت النيابة العامة الليبية حبس أجنبي احتياطيًا، وأمرت بضبط موظف عمومي وإحضاره، في إطار تحقيقات بشأن تزوير بيانات الأحوال المدنية بمكتب السجل المدني في مرزق، واستغلال المستندات الناتجة عن الواقعة للحصول على أموال من صندوق دعم الزواج ومخصصات النقد الأجنبي.
وقال مكتب النائب العام، في بيان، إن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية الواقعة ضمن اختصاص محكمة استئناف طرابلس تتبعوا مؤشرات على اتفاق بين الأجنبي وموظف عمومي لتزوير ورقة عائلة، مقابل تسلّم الموظف 9 آلاف دينار.
وبحسب البيان، أتاح المستند المزور للأجنبي الحصول على 40 ألف دينار من أموال صندوق دعم الزواج، فضلًا عن استخراج أربعة أرقام وطنية استخدمها للاستفادة من مخصصات النقد الأجنبي المخصصة لأرباب الأسر الليبية.
وأصدرت النيابة العامة توجيهات بوقف المستخرجات الإدارية المرتبطة بالواقعة، مع تتبع المنافع المالية المتحصلة من التزوير، في إطار التحقيقات الرامية إلى تحديد العوائد الناتجة عن الأفعال محل القضية.
وتتركز التحقيقات على تزوير بيانات الأحوال المدنية واستخدام المستندات والأرقام الوطنية المستخرجة بموجبها للحصول على منافع مالية من برامج الدعم ومخصصات النقد الأجنبي، وفق ما أورده مكتب النائب العام.
