أحزاب سياسية تطالب حكومة «الدبيبة» تطالب بإقالة «المنقوش»

استنكر حزب العدالة والبناء ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وطالب الحزب رئيس الحكومة بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء «المشبوه»، معتبرا أنّ هذه الخطوة المسيئة لمشاعر جميع الليبيين تقتضي إيضاحا وافيا ونشر ذلك في وسائل الإعلام

وأكد الحزب أنّ هذه الخطوة «الخطيرة» التي جرت تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به، وأنّ دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية.

من جانبه، أدان حزب الجبهة الوطنية اللقاء محملا المنقوش وكل من ساهم في هذا اللقاء أو سمح به المسؤولية الكاملة التي تحددها قوانين الدولة الليبية التي تحظر أي اتصال مع العدو الصهيوني، وما تفرضه قوانين المقاطعة العربية للكيان الصهيوني.

وشدد الحزب على أنّ موقفه من القضية الفلسطينية موقف راسخ وثابت ولا يتبدل، وأن وما تم من لقاء استخفاف بمشاعر الشعب الليبي وخرق للقوانين الليبية وتعريض للأمن القومي الليبي لمخاطر جسيمة،. حسب وصفه.

من جهته، دان الحزب الديموقراطي بـ«شدة» لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، معتبرا أنّ هذا اللقاء خطوة خطيرة ومسيئة وتجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها الليبيون، وفق قوله.

وأكد الديموقراطي تحميل كامل المسؤولية لحكومة الوحدة الوطنية عن هذه الخطوة «الشنيعة» في حق الشعب الليبي، داعيا كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين إلى إعلان رفض هذا التطور الخطير والضغط من أجل موقف حاسم.

بدوره، أعرب حزب التغيير عن صدمته الشديدة؛ إزاء إعلان وزارة خارجية إسرائيل لقاء وزير خارجيتهم مع المنقوش، وأنّ هذا التصرف لا يمكن قبوله من الشعب الليبي الذي يتمسك بثوابته الرافضة لأي نوع من التطبيع.

وطالب حزب التغيير حكومة الوحدة الوطنية بتحديد موقفها أمام الليبيين من هذه الخطوة «غير المقبولة»، وتوضيح حيثيات ما جرى، واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع تقديم الاعتذار للشعب الليبي، وفق البيان.

كما يشدّد الحزب على رفضه القاطع لأي علاقات مع الكيان الصهيوني وتحت أي ذريعة كانت، مجددا وقوفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتي هي قضية كل المسلمين والعرب والأحرار في العالم، بحسب البيان.