أبوفناس: زيدان تجاهل عرضا مصريا بتسليم قذاف الدم

قال وزير الاقتصاد المستقيل مصطفى أبو فناس إن “الحكومة المصرية السابقة عرضت تسليم أحمد قذاف الدم، ونقل مستشار الرئيس محمد مرسي العرض إلى السيد علي زيدان الذي تجاهل الموضوع ولم يسع بأي خطوات في هذا المجال”.

وأضاف أبو فناس أن زيدان “لم يطرح ملف المطلوبين” عند لقاءاته برؤساء الدول التي يوجد بها بعض قيادات النظام السابق، وإن الحكومة لم تقدم أية مطالب لتسليمهم”، “عكس الحكومة السابقة التي جلبت بعضهم”.

استهداف المؤتمر
وأكد أبو فناس أنه “واثق كل الثقة” أن رئيس الحكومة علي زيدان “هو من يقف وراء الاعتداء على المؤتمر الوطني”.

وأضاف في تصريحات لأجواء لبلاد أمس الإثنين: “لاحظت أنه عندما وصل المؤتمر إلى توافق حول سحب الثقة من الحكومة وتكليف رئيس وزراء آخر صدر بيان من رؤساء الكتائب التي يحتمي بها، وفي يوم آخر تم إطلاق الأعيرة النارية حول المؤتمر إلى أن وصل الأمر إلى الاعتداء الأخير على المؤتمر”.

وشدد على أن زيدان “طرف رئيس فيما يحدث وما يسميه هو حراكا شعبيا، وهي في حقيقتها اعتداء على الشرعية”، وهو “يرى أنه لو سقطت الشرعية فسيحل هو محلها، وتتحول ليبيا إلى عراق ويتحول هو إلى مالكي جديد” على حد تعبير أبو فناس.

انفراد بالقرار
وقال أبو فناس إن سبب انسحابه من الحكومة هو “تفرد رئيس الحكومة علي زيدان بشكل مطلق بإدارة الملفات الأمنية والسياسية، مما أدى إلى دخول البلد في ورطة أمنية”، مضيفا أنهم “حاولوا الإصلاح من الداخل”، إلا أن “رئيس الحكومة يستمع بشكل جيد وينفذ ما يراه هو”.

وقال أبوفناس إن رئيس الحكومة لم يكن يطلع مجلس الوزراء على كل المعلومات المتعلقة بهذه الملفات، “بل إن المكلفين بوزارتي الدفاع والداخلية لم يكونوا على علم بجميع الخطط الأمنية” حسب أبو فناس.

وشدد أبوفناس على أن رئيس الحكومة دائما ما “يوجه الاتهام في أحداث الاغتيالات إلى الجماعات الإسلامية بدون أدلة إدانة واضحة” “في حين أن كل المؤشرات تشير إلى أن أتباع النظام السابق يقفون وراء هذه الأعمال؛ فهم أصحاب المصلحة الحقيقية وراء إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير وإثباث فشل الثورة الليبية” على حد تعبير أبو فناس.

ورأى أبو فناس، في تصريحاته لأجواء لبلاد أن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان “لم يكن حريصا على تحقيق مصالح وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير في إدارة هذه الملفات حتى وصل البلد إلى هذا الوضع المتردي”.

وأضاف: “قلت فيما سبق إن الوضع الأمني في وقت الحكومة الانتقالية السابقة كان أفضل بكثير من الوضع الحالي؛ فالبلد الآن في منحدر خطير جدا بسبب إبعاد الثوار ، أصحاب المصلحة الحقيقية في استمرار مطالب ثورة 17 فبراير”.

أزمة النفط
واتهم أبو فناس زيدان بالضلوع في استمرار أزمة الموارد النفطية قائلا : “في كل اجتماع وزاري كان يعد بحل هذا الإشكال دون تقديم معلومات الخطة التي يعمل عليها لوزير النفط، ثم يعود في الأسبوع القادم دون أن يتحقق أي شيء”، وأضاف” وهذه تعتبر كارثة على الاقتصاد الليبي”.

وأشار أبو فناس إلى أن زيدان تناقض في موضوع الصكوك التي اتهم بتقديمها لبعض من يسيطرون على منشآت نفطية، قائلا إنه “أنكر في البداية تقديم الصكوك ثم عاد في اجتماع آخر للحكومة ليقول إنه أعطى صكوكا ولكن بدون رصيد”.

وقد اتصلت أجواء لبلاد برئاسة الحكومة، وبالهاتف الشخصي لرئيس الوزراء، لأخذ وجهة نظره في تصريحات أبو فناس، إلا أنها لم تتلق ردا لحد الساعة.

وكان عدد من الوزراء المنتمين لحزب عدالة والبناء، من بينهم أبوفناس، قد استقالوا من الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان، بعد إعلان الحزب انسحابه من الحكومة أواخر شهر يناير الماضي.